الرأي نيوز- كل خيارات التصعيد مع إسرائيل مطروحة ومفتوحة». ترددت تلك العبارة فجر السبت للمرة الثالثة على لسان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في تكرار سياسي منهجي مقصود له هدف ووظيفة على الأرجح قياساً بما يعرفه الجميع عن خبرات الخصاونة تحديداً في ملف السلام والصراع.

سيناريو تصعيدي

أفاد الخصاونة في 3 مناسبات رداً على استفسارات على ما يبدو مرتبطة بسيناريو تصعيدي يصل إلى حسم ملف اتفاقية السلام نفسها مع إسرائيل، وسردية الخصاونة في المرة الثالثة وعبر قناة العربية فجر الثلاثاء بدأت تزيد مما يسمى في عمان بالخطوط الحمراء.
سردية رئيس وزراء الأردن المكررة أوضحت مجدداً سبب التجهيزات العسكرية على الحدود في الأغوار، حيث نشر فيديو رسمي يتضمن التأشير إلى آليات وجنود في الجيش العربي يتسلمون الواجب في الخنادق، وهنا أوضح الخصاونة بأن الجيش العربي الأردني يقوم بواجبه الدستوري في حماية الحدود.
مجدداً، يعني ذلك أن ذهنية عمان السياسية لا تزال مرتبطة بفكرة توقع السيناريو الأسوأ، لكن محددات الخصاونة للخطوط الحمراء ضمت أيضاً، في التصريح الثالث، حصول تصعيد في الضفة الغربية أو مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مع تحذير بأن دوامة العنف في العدوان على غزة إذا استمرت ستؤدي إلى «انفجار كبير» وتأكيد على أن حكومته لديها بدائل في مسائل محددة مثل الغاز والمياه وإنتاج الكهرباء.
ما يريد الطاقم الفني التكنوقراطي في وزارة الخصاونة الإيحاء به هو عدم التسليم بسيناريو وضع مفاتيح ملفات الطاقة والمياه الاستراتيجية في حضن الجار الإسرائيلي السيئ، في واحد من الكمائن الاستراتيجية التي أظهرت، كما قال الدكتور دريد محاسنة لـ «القدس العربي» ليس فقط انقلاب إسرائيل على كل الاتفاقيات، لكن أيضاً وجود مخاطر أساسية لا بد من التفكير فيها.
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، كان قد ألمح في اجتماعات منسقة إلى أن الأمن الغذائي الأردني مستقر، ووزير المالية محمد العسعس أبلغ بأن التصنيف الائتماني الدولي المالي مرحلياً إيجابي جداً قياساً بالطرف الإسرائيلي.

«الجانب الآخر» بدلاً من «إسرائيل»

وزير الطاقة بدوره، أبلغ العديد من النواب بأن العمل على توفير بدائل عن الغاز الإسرائيلي قطع أشواطاً متقدمة، والانطباع في قطاع البوتاس الأردني تحديداً بعد قطع إمدادات الغاز الإسرائيلي عنه هو أن الجانب الإسرائيلي يحاول التلاعب بالأسعار والمخزون بطريقة مراهقة تلحق الضرر بأحد أهم الصادرات الأردنية.

في الأثناء، بدأ مسؤولون وموظفون يمتنعون عن ذكر اسم إسرائيل في تصريحاتهم، ويستعملون عبارة «الجانب الآخر» وهي صيغة استعملها مديرون أمنيون وجمركيون على الجسور والمعابر ومسؤولون في وزارة الداخلية أيضاً.
المؤشرات حيوية وأساسية على أن أزمة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية في طور غير مسبوق بسبب العدوان على غزة، والعبارة التي يكررها الصغير والكبير في الدولة الأردنية اليوم هي التي تقول «أي تهجير قسري سنعتبره بمثابة إعلان حرب». في المسافة الأعمق في دوائر القرار تعامل يومي وحيوي وملموس مع غطاء سياسي شامل يظلل الخطاب التصعيدي والتحذيري ضد الإسرائيليين، لا بل إضافات لوجستية هنا وهناك توحي بأن الأردن جاهز تماماً لأي سيناريو وحالة طارئة على أساس الاشتباك ليس فقط بمعناه السياسي والدبلوماسي، بل العسكري والأمني إن تطلبت المقتضيات. هذا المناخ في العلاقة مع الإسرائيليين ليس مسبوقاً، والرسالة المرجعية التي يفهمها الجميع اليوم هي تلك التي تعتبر أن اتفاقية وادي عربة لم تعد نصاً مقدساً… إيحاءات الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي على الأقل من الصعب إنكارها في هذا السياق، خصوصاً بعدما غادرت منسوب التصريح السياسي والإعلامي في اتجاه خطوات على الأرض في الإطار التشريعي تجاوزت الحكومة الأردنية مرحلة التلويح بها فقط.

أسئلة من العيار الثقيل

ما يحصل الآن في مجلس النواب الأردني ولجنته القانونية يقدم برهاناً كبيراً على ذلك، حيث عملية تدقيق شرسة وعميقة في نصوص 13 اتفاقية وقعت في الماضي وألحقت في المعاهدة مع الإسرائيليين، وحيث أبلغ رئيس المجلس أحمد الصفدي «القدس العربي» بوضوح أن مجلس النواب يقوم بواجبه الدستوري، وأن مراجعة الاتفاقيات ستكون منهجية وجذرية التزاماً ليس فقط بالرؤية المرجعية ومصالح الأردن، ولكن دعماً للشعب الفلسطيني أيضاً.

تطرح أسئلة من العيار الثقيل الآن داخل اجتماعات ومشاورات قانونية النواب. وما تظهره النقاشات هو أن ما يقوله الخصاونة بعنوان «كل الخيارات مطروحة» ليس مجرد عبارة للاستهلاك السياسي والإعلامي، ولا ينطق بها رئيس السلطة التنفيذية عن الهواء، بل تشكل بوصلة يفترض أن تعمل تحت سقفها السلطة التشريعية التي أحضرت الملفات والوثائق وبدأت بمشاورات معمقة تحت عنوان المراجعة الشاملة لاتفاقيات موقعة مع الإسرائيليين، حيث أصبح من الصعب جداً أو من شبه المستحيل تجاهل حقيقة أنها ستنتهي إلى خلاصات في غاية الأهمية، وبسقف لا يقف فقط عند إظهار الاحترام والتقدير لمشاعر ومواقف الشارع الأردني، بل يتجه نحو الامتثال للتوجيهات المرجعية والغطاء السياسي.

صحيح أن ثمة أسئلة حساسة طرحت بخمسة اجتماعات على الأقل مع خبراء من كل الأصناف تحت عنوان مراجعة الاتفاقيات مع العدو، لكن صحيح أيضاً أن الإجابة عن تلك الأسئلة لا تقترن فقط بغطاء سياسي، بل بحديث الحكومة عن استعدادها لبعض المجازفات وهي تطرح شعار العمل على توفير البدائل، وإن كان رئيس الديوان الملكي الأسبق الخبير جداً الدكتور جواد العناني، قد تحدث لإذاعة «نون» الجديدة المحلية وفي لقاء خاص مع الصحافي المخضرم سمير الحياري، حين اعتبر أن كل شيء مفتوح الآن، قبل أن يقترح بأن القرار السياسي يتجنب المواقف العاطفية، ويذهب برأيه نحو التدرج رداً على التصعيد والعبث الإسرائيلي.بسام البدارين